|
*عشرات القتلى والجرحى في صدامات
الشوف وعاليه وإصرار على تسليم «الاشتراكي» سلاحه الثقيل واتفاق
«لمنع الفتنة» في طرابلس الجميّل يشترط لأي حوار تعهداً من نصر
الله بعدم اللجوء إلى السلاح وعون يصر على استقالة الحكومة...
و«حزب الله» يطالب اللجنة العربية بـ «الحياد» ... لبنان: الجيش
أمام امتحان فرض الأمن اليوم ولو بالقوة
الحياة
- 13/05/2008//
ينتظر لبنان غداً وصول اللجنة العربية برئاسة رئيس وزراء قطر
وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، التي شكلها مجلس
وزراء الخارجية العرب، لإعادة الوضع اللبناني الى نصابه الطبيعي
الذي كان عليه قبل قيام المعارضة بتحرك اعتراضي مسلح بدأ في
بيروت وامتد الى الجبل والشمال وبعض مناطق البقاع، ولإتاحة
المجال أمام تعويم المبادرة العربية كأساس لحل الأزمة في لبنان.
وأصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه مساء أمس بياناً أشارت
فيه الى أن وحدات الجيش وإثر الأحداث في بيروت والجبل خصوصاً
«عززت انتشارها في مناطق التوتر، وتعمل على التأكد من استتباب
الأمن وفرض النظام، ومنع أي ظهور مسلح أو نشاط أمني من قبل أي من
الأفرقاء». وأكدت انها ستعمد الى «ضبط المخالفات على أنواعها،
فردية كانت أو جماعية، بالوسائل المعتمدة، ووفقاً للأصول
القانونية، ولو أدى ذلك الى استعمال القوة»، اعتباراً من الساعة
السادسة من صباح اليوم.
وفيما أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية التي كانت مقررة اليوم الى العاشر من حزيران (يونيو)،
أصدرت المعارضة بياناً رحبت فيه بزيارة اللجنة العربية «للإطلاع
عن كثب على حقيقة ما جرى والمساعدة على تسوية الأزمة السياسية
وإطلاق الحوار الوطني حول ما تبقى من بنود في مبادرة الجامعة
العربية، أي تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون
الانتخابات».
وافاد بيان لمكتب الرئيس بري انه تلقى اتصالا هاتفيا من موسى
«ابلغه خلاله ان اللجنة العربية المكلفة من مجلس الجامعة ستحضر
صباح الاربعاء الى مطار بيروت».
ونقلت وكالة «فرانس برس» من القاهرة عن ديبلوماسي عربي ان
موسى يصل اليوم الى الدوحة حيث سيجتمع كل اعضاء الوفد الوزاري،
ثم يتوجهون بشكل جماعي الى بيروت الاربعاء في طائرة رئيس الوزراء
وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني.
وأكدت المعارضة «التزام ما أعلنته حول إلغاء المظاهر المسلحة
ودعمها للجيش اللبناني ودوره في ضبط الأمن وحماية السلم الأهلي».
وأعلن حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله»:
«ان المعارضة ستواصل تحركها المدني السلمي الميداني لتحقيق
أهدافه، وفي مقدمها تراجع الحكومة غير الشرعية عن قراراتها
الظالمة والذهاب فوراً الى طاولة الحوار.
وأكد خليل أن «حزب الله» وبقية أطياف المعارضة «مع أهلنا كلهم
في مختلف المناطق، لأن مشكلتهم مع فريق يرهن البلد الى قرارات
خارجية، وكان الهدف إيقاع حرب بين الجيش والمقاومة، وما حصل ليس
دخولاً في الفتنة بل عملاً محدوداً لقطع الطريق على الفتنة
الشاملة. وكنا ندافع عن المقاومة والمؤامرات الخارجية عليها».
ورحّب خليل بكل جهد عربي لمساندة لبنان على تخطي الأزمة،
وطالب كل من يسعى الى تقديم المساعدة ألا يقف في مصلحة طرف في
مواجهة طرف آخر، بل التصرّف بحيادية ونزاهة وإخلاص.
والى حين وصول أعضاء اللجنة العربية الى بيروت، ما زال لبنان
يغرق في مرحلة أمنية قاسية لا تهدد المعادلة السياسية التي يقوم
عليها لبنان فحسب، وإنما تفتح كذلك الباب أمام كل الاحتمالات، في
ظل تأكيد مصادر قيادية في المعارضة لـ «الحياة» أن الوضع مفتوح
على كل الاحتمالات، بدءاً باستمرار المناوشات الأمنية المتنقلة
في عدد من المناطق اللبنانية، مروراً بفتح جبهات عسكرية جديدة،
إذا لم تلتزم الأكثرية بقواها الرئيسة تسليم مراكزها وأسلحتها
للجيش اللبناني، وانتهاء بتصاعد حرب المواقع، خصوصاً في الجبل
باعتبار أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أخل
بمضمون تفويضه للنائب السابق طلال إرسلان لجهة وضع سلاحه ومراكزه
بتصرف قيادة الجيش، بذريعة انه استثنى منه السلاح الثقيل.
ومع أن اللجنة العربية انصرفت طوال يوم أمس سواء من خلال
رئيسها حمد بن جاسم، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو
موسى الى تحضير الأجواء لزيارتها بيروت غداً وجولتها على رئيسي
المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة وقائد الجيش
العماد ميشال سليمان وقيادات أساسية في الأكثرية والمعارضة، فإن
المتصلين برئيس الوزراء القطري وبالأمين العام لاحظوا مدى القلق
السائد لدى اللجنة من تدهور الوضع الأمني في قضاءي الشوف وعاليه
على نطاق واسع، كاد أن يسقط كل الخطوط الحمر، لولا نجاح المساعي
في إعادة الهدوء إليهما في ساعات مبكرة صباح أمس.
وعلمت «الحياة» أن الوضع الأمني كاد أن يفلت من سيطرة الأطراف
المعنية به، تحديداً في الجبل بعدما انتقلت المعارك فجأة من قضاء
عاليه الذي بدأ يستعيد هدوءه مع مباشرة وحدات من الجيش التمركز
فيه، الى قضاء الشوف في ضوء توارد معلومات بحسب مصادر في الحزب
التقدمي الاشتراكي عن دخول مجموعات تابعة لـ «حزب الله» الى
المنطقة من مشارف البقاع الغربي المتاخمة لها، من دون أن يصدر أي
تعليق من الحزب على هذه المعلومات، فيما أكدت مصادر في المعارضة
ان الأمر اقتصر على مناوشات بين أنصارها ومحازبي «التقدمي».
كما علمت «الحياة» أن الوضع في الشوف وعاليه لم يستعد الهدوء
إلا بعد اتصالات مكثفة رعاها مباشرة رئيس المجلس النيابي نبيه
بري، بمعاونة معاونه السياسي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل
الذي ظل حتى فجر أمس على تواصل مع جنبلاط وعدد من وزرائه ونوابه،
إضافة الى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله
والعماد ميشال سليمان والنائب السابق إرسلان.
وإذ قدرت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي للرئيس بري الجهود
التي بذلها في تواصله مع السيد نصر الله وجنبلاط، أكدت مصادر في
الأكثرية أن الأخير سأل رئيس المجلس عن الأسباب التي دفعت «حزب
الله» الى فتح جبهة في الشوف، فيما كانت الجهود منصرفة الى إعادة
الهدوء الى منطقة عاليه، محذراً من أن استمرار الضغط العسكري
عليه سيدفعه الى إعلان أنه في حِلّ من كل التزاماته لأن من غير
الجائز التعاطي مع الجبل بهذا الشكل، وأن الدروز سيكونون مضطرين
للدفاع عن النفس مهما كلّف الأمر.
كما سأل جنبلاط ما المصلحة في الانجرار الى حرب بين الدروز
والشيعة، ومَن المستفيد منها وهل من جدوى لها إذا كان الجميع
يحرص على التعايش بين كل الطوائف اللبنانية، وكيف سيعاد تركيب
البلد، في ظل وصول التدهور الى دائرة الخطر الشديد.
وتردد أن جنبلاط سمع كلاماً من بري بالنيابة عن السيد نصر
الله، فيه كثير من الاطمئنان الى أن الجهود ستؤدي الى ضبط الوضع،
وان لا نية لدى «حزب الله» في أي عمل عسكري في الجبل.
وأوقعت الصدامات المسلحة في الشوف وعاليه عشرات القتلى
والجرحى، إضافة الى وجود 4 شبان لدى «حزب الله» يجري العمل
لإطلاقهم، بعدما نجحت المساعي في الإفراج عن عدد مماثل هم حراس
في بلدية عاليه، احتجزهم الحزب في اليوم الأول للمناوشات التي
حصلت في منطقة رأس الجبل، أثناء قيامهم بدورية عادية في المنطقة.
وبالعودة الى مهمة اللجنة العربية في بيروت، فإن أطرافاً
أساسية في المعارضة استبقت وصولها، بإطلاق مجموعة من المواقف
السياسية التصعيدية وأجمعت على استكمال الجيش اللبناني دوره في
تسلم المراكز التابعة للموالاة وأسلحتها، وكأنها ماضية في قرارها
الرامي الى استثمار الوضع المستجد على الصعيد الأمني وتوظيفه في
الحل السياسي، بخلاف التوجه السائد لدى اللجنة التي تعارض
استثمار العمليات العسكرية في السياسة، وتعتبر أن الحل يجب أن
ينطلق من المعادلة التي كانت قائمة قبل أن يغرق لبنان في صراعات
مسلحة، أي من حيث انتهت مهمة موسى في جولته الأخيرة على القيادات
السياسية.
وترافق إصرار بعض قوى المعارضة على تغيير الوضع القائم،
مستفيدة من العمليات العسكرية، مع تأكيد مصادر قيادية في
الأكثرية أن لا حوار في ظل استمرار الضغط العسكري، وان إعادة
بناء لبنان سياسياً لا تتم بالإكراه والتهديد وان التوازن لن
ينقلب رأساً على عقب، بذريعة الانفلاش العسكري للمعارضة في عدد
من المناطق.
ولفتت المصادر الى أن العودة الى التواصل السياسي مع المعارضة
تبدأ مع وجود أعضاء اللجنة العربية في بيروت، وقالت إن مجرد
التسليم بوجود معادلة سياسية جديدة فرضتها الأحداث، يعني أن
«المعارضة بخلاف ما تدعيه تسلّم بأنها نفذت انقلاباً سياسياً».
وسألت المصادر ذاتها «كيف يطلب من الأكثرية إقفال مكاتبها
وتسليم سلاحها مع أن ما تملكه على هذا الصعيد ما هو إلا القليل
قياساً الى مخزون المعارضة من السلاح، فيما تواصل قوى أساسية في
المعارضة استعراضاتها العسكرية، فهل كل هذه الممارسات تسهّل مهمة
الجيش في الحفاظ على الأمن وإعادة الاستقرار الى البلد»؟
وأكدت أن قيادة الجيش اللبناني «وضِعت أمام اختبار جدي»،
وزادت: «نحن ضد إقحام المؤسسة العسكرية الى جانب طرف ضد الآخر،
لأننا نقدّر ظروفها، ولكن على المعارضة أن تتجاوب مع ما تعلنه
بهذا الشأن، وان تمهد الطريق بخطوات ملموسة لإنجاح مهمة الجيش،
لا سيما ان نظرية الأمن بالتراضي فشلت على مر مراحل الصراع في
لبنان».
وأوضحت المصادر ان لا مشكلة في عودة الحكومة عن قراريها في
شأن شبكة الاتصالات السلكية التي أنشأها «حزب الله» وإعفاء قائد
جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مهامه، لكن الأمر متروك
لمجلس الوزراء الذي تأخر انعقاده بسبب عدم توافر النصاب فيه
لوجود الوزيرين طارق متري ونعمة طعمة خارج البلاد». لكنها سألت
في المقابل «هل هذا يكفي، أم أن هناك جملة من الشروط التي ستملى
علينا لاحقاً لتغيير قواعد اللعبة السياسية في لبنان، والمعادلة
التي كانت قائمة قبل إغراق البلد في متاهات الحروب المتنقلة»؟
ودعت الى عدم التسرع في الإجابة عن السؤال، وقالت: «من الأفضل
التريث لنرى ماذا ستطرح المعارضة على اللجنة العربية، على رغم أن
ما يعلنه بري كأساس لعودة الحوار (العودة عن القرارين الحكوميين)
لا يتناغم ومواقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون
الذي يصر على استقالة الحكومة، ويشترطها لإزالة الاعتصام في وسط
بيروت وإعادة فتح مطار رفيق الحريري من دون أن يأتي على ذكر
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وهو يتحدث عن إعادة إنتاج السلطة
في لبنان».
وسألت المصادر في الأكثرية «هل يعاد لبنان على أساس صيغة غالب
ومغلوب أو إلغاء فريق لمصلحة الآخر»؟ وقالت: «إذا كانت المعارضة
تشكو كما تقول من عدم مشاركتها كما يجب، فهل ما تطالب به يصب في
خانة تعزيز المشاركة أم الاستئثار بالسلطة من دون التريث الى حين
الاحتكام للبنانيين في الانتخابات النيابية المقبلة»؟
ولم تستبعد الأكثرية كما تقول المصادر فيها أن تطرح مسألة
عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الأربعاء الماضي، أي قبل إقفال
المطار وإعلان العصيان المدني، كشرط للدخول في حوار هادئ من دون
استقواء أي فريق بالأرض، مؤكدة تبنيها لما قاله أمس الرئيس أمين
الجميل من ان «الانتصار الوهمي لن يغيّر المعادلات السياسية» وان
الحوار مشروط بتعهد السيد نصر الله عدم استخدام السلاح في أي
صراع سياسي، وهو يلتقي في هذا المجال مع تأكيد رئيس الهيئة
التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد مقابلته
السنيورة ان «استقالة السنيورة غير مطروحة الآن وعلى حزب الله
ألا يعتقد بأنه يستطيع أخذ مكاسب سياسية منا، مهما فعل».
في غضون ذلك، شهدت بيروت تحركاً ديبلوماسياً كان الأبرز فيه
جولة القائمة بأعمال السفارة الأميركية ميشيل سيسون على بري
وجنبلاط ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري. فيما غادر
بيروت فجراً سفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز خوجة بحراً
الى لارنكا، ومنها الى جدة. وتأكد أن لسفره علاقة مباشرة تتجاوز
الظروف الأمنية التي يعيشها البلد الى تلقيه تهديدات، خصوصاً أن
سفره جاء مفاجئاً ولم يكن مقرراً.
وكان عون أكد أن «المشكلة الحقيقية في السراي أي في الحكومة
لا في طريق المطار»، وقال إن «المطلوب إعادة تكوين السلطة ككل
فالبلد لا يتحمل بقاء السنيورة». وتمنى استقالة الحكومة «قبل
وصول اللجنة العربية الى بيروت حتى نتمكن من الوصول الى حل
حقيقي»، مشيراً الى ان «المبادرات العربية لا تحل المشكلة فهي
كالاسبرين بينما المطلوب مضادات حيوية».
ولفت الى أن «الأحداث لم تتطور في المناطق المسيحية بسبب ورقة
التفاهم مع حزب الله»، والذي «سيدوم الى أبد الآبدين». وزاد ان
«المسيحيين ليسوا فريقاً والطابور الخامس في المناطق المسيحية في
حال وجد سنردعه». وزاد أنه لا يستبعد عودة ما جرى في حال عدم
الالتزام بتسليم السلاح.
أما إرسلان فأكد ضرورة تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الموجود
في المخازن الى الجيش اللبناني، وقال: «تفويضي بتوفير الأمن
للجبل كان من جنبلاط ونصر الله، وإنما لن أكون حصان طروادة لأحد،
لإلحاق الأذى بالمقاومة».
وشدد على أن «الجيش هو ضمان للجميع ولن أكون في أي موقع ضد
المقاومة». ودعا الى «تسليم السلاح الثقيل الموجود في مخازن
معروفة ولديّ لوائح فيها»، مشيراً الى أن المعارضة التزمت بما هو
مطلوب منها.
ونفت مصادر في المعارضة ما تردد من أن اللجنة العربية اشترطت
إعادة فتح المطار أمام الملاحة الجوية للمجيء الى بيروت، وقالت
إن الوفد العربي سيهبط في المطار الذي هو مفتوح الآن أمام
الطائرات التي تقوم برحلات خاصة الى لبنان. لكنها فضّلت عدم
تسليط الأضواء على ما لديها من خطوات على طريق تصعيد العصيان
المدني.
وبالنسبة الى الوضع في الشمال، أعلن ليل أمس نائب رئيس المجلس
الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي إن فعاليات
طرابلس وقعت اتفاقاً لمنع الفتنة، وان بين الموقعين الرئيسين عمر
كرامي ونجيب ميقاتي والنائب سمير الجسر باسم تيار «المستقبل»
والوزير محمد الصفدي ومعه النائب محمد كبارة بالنيابة عن التكتل
النيابي الطرابلسي والأمين العام لجبهة العمل الإسلامي فتحي يكن
وممثلين عن الجماعات الإسلامية.
وفي الإطار ذاته، أجمع نواب البقاع السنّة وبناء لدعوة مفتي
زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، على «تسهيل مهمة الجيش في
البقاع، باعتباره المسؤول أمام الله والوطن وأمامنا، عن أي تجاوز
أو إخلال بالأمن»، لكن إقفال طريق بيروت – دمشق من منطقة المصنع
لا يزال مستمراً وفتحه مرتبط بإعادة تشغيل مطار بيروت.
|